أعلنت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو السبت أن 700 ألف مؤسسة وجمعية في فرنسا استفادت من وضع البطالة الجزئية، لعدد قياسي من الموظفين يقدر بثمانية ملايين أي بزيادة ثلاثة ملايين في أسبوع.

ولجأت فرنسا إلى هذا الإجراء، لاحتواء آثار تداعيات تدابير الحجر الصحي التي فرضتها في منتصف مارس/آذار لوقف تفشي فيروس كورونا، على الشركات والموظفين.

وقالت الوزيرة في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر إنه و"إلى هذا اليوم يستفيد ثمانية ملايين موظف وأكثر من 700 ألف مؤسسة من البطالة الجزئية". مضيفة أن هذا الرقم يمثل "أكثر من ثلث الموظفين في القطاع الخاص

ويتيح وضع البطالة الجزئية للموظف الحصول على تعويضات بمستوى 70 بالمئة من الراتب الإجمالي و84 بالمئة من الراتب الصافي. 

وتتكفل الدولة به كليا حتى معدل راتب إجمالي بـ4,5 مرة من الحد الدنى للأجور (1539 يورولـ35 ساعة عمل في الأسبوع) ما يمثل 95 بالمئة من الرواتب. والمبلغ المتبقي يتكفل به صاحب العمل.

كما أعلنت الوزيرة الجمعة لإذاعة "أر أم سي" وقناة "بي أف أم تي في" أن هذه الكلفة المتقاسمة بين الدولة والهيئة التي تدير ضمان البطالة "ستكون عالية جدا وتزيد عن 20 مليار يورو" معتبرة أنه "استثمار يستحق القيام به" تفاديا لعمليات صرف جماعية.

وكانت الوزيرة أعلنت الخميس أنه يمكن للموظفين الذين استقالوا قبل تطبيق تدابير العزل منتصف مارس/آذار، لحصولهم على عقد عمل في مؤسسة أخرى، أن يستفيدوا من ضمان البطالة.

من جهته، حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الإثنين من أن بلاده ستشهد خلال 2020، أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا "كوفيد-١٩.