كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": الى متى سيستمرّ مصرف لبنان بدعم استيراد المحروقات على سعر الصرف الرسمي، وهل سيتمّ تحرير سعر صفيحة البنزين في حال توقف الدعم؟ وهل يجوز تحميل المواطن عبء ارتفاع أسعار المحروقات عند احتسابها على سعر الصرف غير الرسمي البالغ 3000 ليرة، في ظلّ عدم توفّر النقل العام؟ مخاوف نقلها مستوردو النفط الى وزير المالية أمس.

 في ظلّ الحَجر المنزلي الذي يطبّقه اللبنانيون بنسب متفاوتة جراء تفاقم أزمة الكورونا، ونتيجة حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة، والتي أدّت الى توقف معظم الشركات والمؤسسات والإدارات العامة عن العمل، تراجع استهلاك مختلف السلع، أهمّها البنزين الذي انخفض بنسبة 90 في المئة، وفقاً لممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، الذي قال لـ"الجمهورية"، انّ استهلاك البنزين هبط من 10 ملايين ليتر يومياً الى ما بين مليون الى 2 مليون ليتر يومياً في الحد الاقصى، خصوصا بعد قرار وزارة الداخلية، الذي قيّد حركة المركبات من سيارات وشاحنات وفقاً لأرقام اللوحات ومنع التجوّل يوم الاحد باستثناء السيارات العمومية.

في المقابل، اكّد ابو شقرا انّ استهلاك المازوت بقي عند مستوياته السابقة، بسبب تراجع الاسعار وإقدام المواطنين على تخزينه في المنازل.

شماس

بدوره، اكّد الرئيس السابق لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس لـ"الجمهورية"، انّ نسبة تراجع استيراد البنزين تفوق الـ50 في المئة نتيجة تراجع الاستهلاك، موضحاً انّ الشركات لا تقوم حالياً بتخزين المحروقات "لأنّ مصرف لبنان، لسوء الحظ، لا يمكنه تأمين الاعتمادات اللازمة للاستهلاك والتخزين معاً". كما اكّد انّه بالنسبة للمازوت، لم يتراجع حجم الاستيراد، بسبب استقرار حجم الاستهلاك عند المستويات السابقة. 

هذا التراجع سينعكس مباشرة على ايرادات الدولة رغم انّها رفعت حصّتها من الضرائب والرسوم على البنزين من 8000 الى 15000 ليرة للصفيحة الواحدة، وذلك عبر تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 25 الف ليرة. لكن هبوط اسعار النفط عالمياً من 600 دولار للطن الى 200 دولار للطن الواحد أدّى الى تراجع فاتورة استيراد المحروقات حوالى 60 في المئة، وبالتالي فإنّ ايرادات الدولة من الرسوم والضرائب المفروضة على البنزين فقط والبالغة حوالى 700 مليون دولار سنوياً، لن يعوّضها تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 25 ألف ليرة.