سألت مصادر مطلعة ما اذا كان التمايز والخلاف الحاصل حول قضية اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بين كل من "حزب الله" وحركة "امل" مقصودا ومنسقا ضمن سياسة توزيع الادوار.

واشارت المصادر الى أنه لو كان الخلاف خلافاً حقيقياً لما ذهب الحزب به الى النهاية بل كان تراجع عن موقفه كما جرت العادة مراعاة لحليفه الشيعي.

واعتبرت المصادر ان توزيع الادوار في هذه المعركة قد يكون مفيداً في تحصين وحماية الساحة الشيعية من العقوبات وتحييد جزء كبير منها عن اي استهداف في القطاع المصرفي.