تشكل البطريركية المارونية مرجعية وطنية أساسية في المشهد اللبناني .

وهكذا ينظر اليها ويتعامل معها المجتمع الدولي في غالبيته فيحظى كلام سيد الصرح باحترام كامل و هو يثير الاهتمام لدى دوائر القرار. 

يأخذ كلام غبطته وقعاً مميزاً في الظروف المصيرية التي يمر بها البلاد وهو يعبر عن صرخة الم امام معانات الشعب بكل مكوناته .

تطرق بكلامه لكل الثوابت التي يبنى عليها الوطن .

هذا الوطن الذي ارتضاه اللبنانيون منذ البدء، مشروعاً حضارياً حاضناً لتفاعل الاضداد دينية كانت ام إجتماعية او سياسية. كما تطرق الى مكونات الدولة البديهية.

فأكد على التمسك بالنظام الديمقراطي و بالوحدة الوطنية والميثاق الوطني وتطوراته كما وردت في اتفاق الطائف، رافضاً الدعوات الى جميع أنواع الانعزال.

طالب بإعادة دور الدولة وتفعيله بالتأكيد على دور الجيش رافضاً التوطين الفلسطيني و داعياً لعودة النازحين.

في كل ما سبق عناوين توافقية بديهية و اطار يسمح لكل الطاقم السياسي بتحمل المسؤولية و تشكيل حكومة تقوم بواجباتها في إدارة أمور الناس وإيجاد الحلول للازمات المتعددة التي يشهدها البلاد.

وتطرق كذلك مجدداً الى موضوع الحياد الإيجابي بالمفهوم الذي سبق له وحدده مراراً. 

يعتبر الحياد بالمفهوم الدولي صعب المنال فلهذا الحياد شروطاً واضحة كما ورد في مطالعة السفيرة سميرة حنا الضاهر جيث يمكن حصر انواع الحياد بثلاث تتطلب جميعها شرطاً اساسياً هو شبه الاجماع الوطني .

النوع الأول هو الحياد التعاقدي وهو حال سويسرا حيث طالب الشعب السويسرى بما يشبه الاجماع الوطني، من المجتمع الدولي اعتبارالدولة محايدة فوافق هذا المجتمع ما يعني ان المجموعة الدولية اعترفت بحياد سويسرا وتعهدت بحمايته.

اما النوع الثاني أي الحياد المفروض ينطبق على وضع بلجيكا قبل الحرب العالمية الثانية حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا حياد المملكة وتعهدتا بحمايتها بعد ان وافقت أكثرية التمثيل البلجيكي على هذا الطرح فكان اعتداء المانيا على بلجيكا عنصراً اساسياً في دخول فرنسا وبريطانيا في الحرب احتراماً لتعهدهما بحماية حيادها.

فيما النوع الثالث أي الحياد الأحادي ينطبق على النمسا التي قررت احادياً حياد بلادها. فلا اعتراف دولى ولا أي حماية دولية لهذا الحياد.

انطلاقاً مما سبق يبدو واضحاً ان الموقف الفرنسي ان ايد أي توافق داخلي بهذا الشأن لا يسعه تبنيه دون موافقة أكثرية الشعب اللبناني.

لكن بالنظر الى الإيضاحات التي أعطاها غبطته بخاصة ما يتعلق بالالتزام بالقضية الفلسطينية وبالتفاعل الإيجابي أي العمل على توحيد وتقريب وجهات النظر داخل المجموعة العربية وخارجها، فيمكن اعتبار الحياد المطلوب نوعاً من حياد داخل الجامعة العربية حيث يتبنى العرب هذا الحياد حافظين لبنان على مسافة من الخلافات العربية ومن سياسة المحاور المناطقية فيحمي هذا الحياد لبنان من حرب الاخرين على ارضه.

اما الدعوة الى مؤتمر دولي فهي تثير حثاثيات لما حمل مفهوم التدويل من تجاذبات في القرن الماضي. لكن لا داعي حالياً ان تبقى مثل هذه التشنجات.اذا ما نظرنا الى واقع الحال 

هل يخفى على العلن ان استقالة الرئيس الحريري أتت على خلفية نصائح دول اجنبية

كما لا يخفي سماحة السيد حسن نصرالله مدي ارتباطه بالنظام الإيراني وأخيرا لا اخراً الال يجوز اعتبار مؤتمرات باريس(١،٢،٣) واخرها المبادرة الفرنسية شيئًا من التدويل؟ 

اضف كذلك أعلان صاحب الغبطة ان لا نية في طلب اللجؤ الى الفصل السابع ما يجعل الرعاية الدولية المطروحة تختلف عن مفهوم حكم مجلس الامن الدولي.

وهنا لا بد من التوقف قليلاً عند الواقع

الدولي اذا ما اعتبرنا كما يدعي البعض عدم مبالاة المجتمع الدولي بوضع لبنان فذلك يعني انه لن يكون ثمة اذان صاغية واصوات متجاوبة

اما في ما عكس ذلك اذا ما كان وضع لبنان موضوع اهتمام عال فهذا يعني ان أي تحرك دولي يفترض اتفاق أصحاب القرار من المعنيين بشؤون المنطقة على تصور يحدد معالم الحل المطروح او المفروض على المنطقة. يتعذر آنذاك على فرنسا حمل المشروع وحيدة فلا بد ان نتذكر ان لولا هزيمة الاتحاد السوفياتي لما امكن عقد اتفاق الطائف بالشروط الدولية والأميركية آنذاك.

إبراهيم حنا الضاهر

وزير سابق