اعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حديث تلفزيوني عن "استغرابه تغييب رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة"، موضحاً ان "التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة". 

يكاد قاموس اللغة العربية الفضفاض يفرغ من المصطلحات الممكن الاستعانة بها لوصف ما يدور على حلبة تشكيل الحكومة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف سعد الحريري لكثرة ما استهلكا من وقت واستنفدا من اعصاب اللبنانيين في حرب التأليف المفتوحة. آخر معاركهما تدور على جبهة ما افرزته الزيارات العربية في ما خص الخوف على الدستور والاتهامات المتبادلة بالسعي الى نسفه وصولا الى المثالثة. 

ونقلت وكالة "الانباء المركزية" عن مصادر قصر بعبدا "ان صورة واضحة ارتسمت لديها عمّا يقوم به رئيس الحكومة المكلّف في جولاته الخارجية من بثّ أفكار تؤذي إستقرار لبنان، إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب زاروه عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف عام 1989.

واعتبرت ان إختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالإنتقال من المناصفة الى المثالثة، وهو للأسف ما يُظهره أداء قيادات سياسية باصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في الصيغة الحكومية المطروحة". 

اوساط بيت الوسط ردت بالقول نكتفي باحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، خصوصا: "هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون - الجنرال ثم الرئيس - الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه "عدوّ معلن" للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية "أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ"النتن".

فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم". 

الشرق