لم يمر بتاريخ لبنان القديم او الحديث مثل هذه الازمة التي يقال عنها، انها ازمة مقصودة عن سابق تصور وتصميم من قبل هذه الطبقة السياسية الفاشلة بادارة البلاد، من المسؤولين الحاليين الذين يعمدون الى تهديم وتعطيل كل المؤسسات الدستورية والرسمية والخاصة، يوما تحت ذريعة الاصلاح والتغيير، ويوما تحت ذريعة «ما خلونا»، حتى وصلت معهم الامور الى المطالبة بحقوق المسيحيين المهدورة، والتي كانوا السبب الرئيسي في اضعاف حقوقهم بدءا من ٨٨/٨٩/٩٠ والسبب الرئيسي لاتفاق الطائف المشؤوم، الذي اوصل الى نزع معظم الصلاحيات الدستورية والمراكز الحساسة والاساسية من المسيحيين، وبالاخص الموارنة.

ويجري السعي ايضا الى تهديم ما تبقى من صلاحيات او مراكز، فيوما يتم الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويوما على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ويوما على المؤسسة العسكرية وعلى قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يعمل على الحفاظ على المؤسسة العسكرية المتبقية وعدم المسّ بها تحت اي عنوان، وقد اثبت جدارته وكفاءته وقدرته على احتواء ومعالجة وضبط الاوضاع الصعبة لهذه المؤسسة حيث يؤكد قائد الجيش مرارا ان الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة للبنان ولمؤسساته الدستورية، لذا قام بتلبية عدة دعوات من دول لاستيضاح امور المؤسسة العسكرية، بعد ان جف مخزون مستودعات الجيش. وتقول المصادر المتابعة، ان الزيارات عن دعم الجيش هي الاهتمام الاكبر لدى هذه الدول لدعم الجيش اللبناني ، لان قائد الجيش اثبت للمجتمع الدولي جداراته واعربوا عن ثقتهم به من خلال ادارته للازمة اللبنانية وتعاطيه الحكيم والوطني، خاصة تجاه المؤسسة العسكرية وضبطها في ظل وضع معيشي تعيس.

واشارت المصادر الى ان الوضع في لبنان على شفير الانفجار، وخاصة بعد كلام الرئيس الفرنسي الاخير، حيث لم يتم انتخاب مجلس قضاء اعلى ، مع العلم، ان وزيرة العدل قامت بواجبها بارسال اسماء القضاة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الحكومة، مع علمها بعدم الموافقة على الاسماء، كونهم محسوبين على العهد، الذي لا يفرج عن التشكيلات القضائية من خلال التوقيع عليه، لاسباب تعطيلية فقط، في حين ان عدم التوقيع من قبل رئيس الجمهورية يُسبّب ضررا معنويا وماديا على القضاة، ويؤخر دراجاتهم في الترقي في السلك القضائي، مما ينعكس سلبا على عمل القضاة في اداء واجباتهم.وفي هذا المجال، اقدم عدد من القضاة على تقديم استقالتهم، وتم رفضها من القاضي عبود ومن النائب العام التميزي القاضي غسان عويدات، وكان لوزيرة العدل ماري كلود نجم ايضا، دور كبير في التواصل مع القضاة الذين قدموا استقالاتهم وحثتهم على التريث، عدا انها تنسّق بين كبار القضاة لتمرير ما يحدث باقل ضرر للقضاء، وتعمل بصمت تام وهدوء وبتقنية عالية المستوى، حتى قال عنها مرجع قضائي «انها وزيرة العقل في زمن الجنون»، كما يقول مرجع آخر مطلع، ان السفارات الاجنبية والغربية تتابع ادق اعمالها، خاصة بعد ارسال اقتراحها تعيين القضاة الاربعة، وفقا لطلب سياسي كبير، بعد سجال حاد مع احد السياسين المعاقبين لاقتراح هذه الاسماء، بعد رفضها هذه الاسماء، الا انها عادت وارسلت الاسماء، مع علمها بعدم الموافقة عليهم، الا انها رضخت لطلب مسؤول سياسي كبير لارضاء المعاقب، حيث سجل لدى احدى السفارات ان الوزيرة نجم تسعى لحلحلة الامور الخلافية، وتسعى جاهدة بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لازالة الالغام من امام السلك القضائي وتحييده عن صراعات السياسات المدمرة لكل مؤسسات الدولة من الدستورية الى الرسمية الى الخاصة.التدمير لم يترك مؤسسة الا وأصابها:

- حكومة تصريف الاعمال لا تصرّف اعمالا.- وزارة الاقتصاد، حدث ولا حرج ، الوزير شريك بالفساد ومع احد كبار التجار.- وزارة الخارجية دون سياسة خارجية.- وزارة الطاقة، لا كهرباء وخطط فاشلة منذ ١٢ عاما، وهدر وفساد وصفقات «على عينك يا تاجر».- مستشفيات لا مواد طبية وادوية.- صيدليات بدون دواء.- ضمان اجتماعي لا يتحمّل تكاليف الاستشفاء.- محطات وقود دون بنزين.- افران دون خبز.مصدر قضائي يقول: نحن امام حلّين لا ثالث لهما:- اما الفوضى العامة الشاملة التي لا احد يعرف اين تصل، وكل مسؤول هو تحت تصرف غضب الشعب الجائع الذي لن يرحمم احدا، وستكون هناك فوضى لم يعرفها لبنان في تاريخه نتيجة فشل واستكبار وفجور وفساد الطبقة الحكمة التي تدعي العفة والطهارة والاصلاح وتعمل العكس.- اما نحن امام حكومة انتقالية بقيادة قائد الجيش العماد جوزف عون، خصوصا بعد كلام الرئيس الفرنسي عن الوضع اللبناني والثقة التامة بقائد الجيش والثقة التي يحظى بها من المجتمع الدولي.

روجيه شاهين

الديار