تبين في الجلسة الرابعة ان الرئيس المكلف يحمل في "جيبه" خطوطا حمراء ينسبها الى سلفه "المعتذر" سعد الحريري، ويدعي انه غير قادر على التنازل عنها.
ولهذا يمكن الحديث عن "حائط مسدود" على صعيد التشكيلة الحكومية، وفي تعبير عن تراجع فرص التأليف كان لافتاً توجيه ميقاتي انتقاد علني واضح لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي من قصر بعبدا بالقول"ان مهلة التأليف غير مفتوحة ويفهم يللي بدو يفهم"وقد عممت مصادره معلومات تفيد أن هذه المهلة هي بحدود 10 أيام لا اكثر.
وفي هذا السياق، عُلم ان ميقاتي تواصل مع باريس بعد لقاء بعبدا، وابلغ المسؤولين الفرنسيين ان الامور "مش ماشية" لانه سمع كلاما "غير مقبول" من قبل رئيس الجمهورية الذي ما يزال يبحث عن "ثلث معطل" مقنع في الحكومة، ولا يبالي بكل "التطمينات" الشخصية المقدمة منه بالنسبة الى مهمة الحكومة وطبيعة عملها الانقاذي في المهلة الضيقة المتاحة.
ووفقا لمصادر سياسية مطلعة، يشكو ميقاتي من غياب ضغط فرنسي جدي، كان قد وعد به قبل قبوله التكليف، وقد سمع بالامس وعودا بالتحرك على خط بعبدا للضغط باتجاه عدم اجهاض الفرصة الانقاذية المتاحة، وقد سمع ميقاتي كلاما واضحا حول ضرورة التريث قبل اتخاذ قرار بالاعتذار، لكنه كان واضحا انه لا يرغب "بحرق اصابعه" بطبخة "بحص"، ملمحا انه يعطي الاتصالات هامشا لا يتعدى العشرة ايام او اسبوعين للتأليف، وبعدها سيكون مضطرا لمصارحة اللبنانيين بتجربته "المريرة" ويعلن اعتذاره.
وفي هذا السياق، دعت مصادر سياسية بارزة الى عدم الاتكال على الضغوط الفرنسية، فالعقوبات التي تلوّح بها فرنسا والاتحاد الأوروبي غير فاعلة، فهما يلوحان بعصا العقوبات ولا يضربان بها، وبات"التلويح" بها مجرد دعم لمجموعات منظمات المجتمع المدني اضافة الى توفير الدعم المالي لها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وهي لم تعد مهتمة بالضغط لتشكيل الحكومة. فهناك من يوهم الغرب ان تلك المجموعات قادرة على إعادة تكوين السلطة في لبنان، والدليل على ذلك ان تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان يمهد لتوفير رزمة من المساعدات للمؤسسات والهيئات المنضوية في المجتمع المدني.!
ووصفت مصادر مقربة من بعبدا ما يحصل على الصعيد الحكومي بانه رفع لسقف الضغوط من قبل ميقاتي على رئيس الجمهورية،علّها تفيد في تحصيل المكاسب، واستدراج ضغوط خارجية، وذلك عبر الايحاء بأن التأخير سببه مطالب الرئاسة الاولى، وبان عون يحاول تمييع الوقت بينما هو يريد الاسراع في تشكيل الحكومة، بينما الامور هي عكس ذلك، فالرئاسة الاولى لا تزال، كانت حتى يوم امس تتعامل بحسن نيّة مع تصدي ميقاتي لمسؤولية تشكيل الحكومة، وباتت لديها "هواجس" الان، فهو كان جزءا من عملية التفاوض ابان تكليف الحريري، بصفته احد اعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين، وكان يفترض ان يعرف ما هو مقبول وغير مقبول في بعبدا، لكن المفاجىء انه عاد الى طرح الافكار المرفوضة سابقا مع تغيير في الاسلوب، رغم ادراكه ان لا شيء تغير لدى رئيس الجمهورية الذي كان يتعامل مع الحريري انطلاقا من مبادىء عامة عنوانها وحدة المعايير، واحترام الشراكة، ولم يكن الامر شخصيا، ولهذا فان الاصرار على خوض غمار النقاش نفسه هو المماطلة والتمييع وليس اي شيء آخر.
في المقابل، تشير مصادر متابعة لعملية التاليف، بان تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محددة دون اخرى يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي اتفق عليها جميع الاطراف بعدما طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية، وهذا التجاهل خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ويسبب في تاخير ولادتها. وذكرت المصادر ان الصيغة للتشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري اعتمدت مبدأ المداورة في الحقائب ما عدا حقيبة المال، فاعطى وزارة الخارجية لدرزي، والداخلية للروم الارثوذكس، واقترح وزيرا ارمنيا للدفاع.
الا ان الامر تغير في الصيغة الثانية للحكومة التي قدمها قبل ان يعتذر. واعتبرت المصادر نفسها ان التزام المبادرة الفرنسية من قبل الاطراف السياسيين بدءا من احترام المداورة في توزيع الحقائب يشكل الحل الطبيعي للعقد القائمة التي تؤخر ولادة الحكومة، والمطلوب اعتماد المداورة، وعدم التمسك بحقائب معينة.
نقاش "ساخن" بين عون وميقاتي!
في هذا الوقت، واضافة الى كل ما تقدم من خلافات، تشير معلومات "التيار" الى ان حقيبة الداخلية لا تزال العقدة الرئيسية، وقد دار نقاش "ساخن" بين رئيس الجمهورية وميقاتي حول المداورة، وابلغه انه لن يتخلى عن مطلبه بالحصول على هذه الوزارة، ورفض ان يسمي احد غيره الوزير المسيحي الذي سيتولاها، في المقابل ابلغه ميقاتي ان ثمة قرار اتخذ بالاجماع من قبل رؤساء الحكومات السابقين بعدم التخلي عن هذه الحقيبة وهو غير قادر عن "قناعة" بان يتنازل عن هذا السقف، واقترح عدم المداورة في هذه الحكومة وفي الحقائب السيادية لتقليل حجم الخلافات، لكن الرئيس عون كان حاسما لجهة عدم موافقته على هذا المبدأ "غير المفهوم" لجهة تكريس اعراف غير دستورية، وقال له صراحة اريد جوابا واضحا عن سبب استجابتك لتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المال، وطلب رؤساء الحكومة السابقين بوزارة الداخلية، فيما انا من املك حق الشراكة معك بالتاليف وبيدي التوقيع على مراسيم الحكومة، الا يحق لي المطالبة بحقيبة وزارية سيادية تكسرعرفا وتعيد احياء المداورة في الحقائب؟
فكان جواب ميقاتي بان طرح الامور من هذه الزاوية يعقد الامور ويعيدها الى "نقطة الصفر"، مشددا على انه لا يملك بين يديه اي مخرج تسوية حيال هذا الملف، طالبا المزيد من الوقت "للتشاور"، وهكذا انتهى اللقاء بـ 25 دقيقة "غير منتجة".
وكان الرئيس المكلّف من اللقاء مشيعاً أجواء غير مشجعة هي اقرب الى "القتامة"، شاكيا البطء في سير عملية التأليف، وقال" كنت أتمنى أن تكون الوتيرة أسرع في تشكيل الحكومة، وكنت أتمنى أن تُشكّل هدية للبنانيين قبل 4 آب الذي هو نكبة كبيرة للبنان، لكن الرئيس عون لديه ارتباطات الثلثاء ولهذا السبب سنجتمع يوم الخميس المقبل.