يعيش اللبنانيون منذ ما يقارب الثلاث سنوات تحت رحمة "جنون" الدولار. 

فمع تشكيل الحكومة مساء الجمعة الفائت انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الواحد من 19000 إلى 16000 ليرة. كما استمر الانخفاض، ليُسجل صباح اليوم سعر الصرف بين 15500 و15600 ليرة. 

ولكن، هل سيستمر هذا الانخفاض؟ خصوصا وأن هناك حديث عن اجتماع مرتقب في وزارة الطاقة بعد ظهر اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيري الطاقة والمالية، للبحث في مسألة رفع الدعم، والتي من شأنها أن تؤثر على سعر صرف السوق السوداء.

في هذا الإطار، تلفت مصادر مطلعة إلى أن " حاكم مصرف لبنان عقد اليوم اجتماعا في المصرف المركزي، وذلك بعدما اتخذ قراره النهائي برفع الدعم عن المحروقات اليوم.  

واكدت المصادر في حديثها لـ"الشفافية نيوز"، أن " قرار الحاكم هذا دفع ببعض الجهات لفرض ضغوطات سياسية على سلامة، بهدف دفعه نحو تأجيل مسألة الدعم حتى نهاية شهر أيلول الحالي". 

وعليه، نحن أمام ساعات قليلة ليصدر القرار، وفق المصادر، بحيث سيتمّ البحث بهذا الموضوع خلال الاجتماع في وزارة الطاقة. فإما يُرفع الدعم ويضدر جدول الأسعار الجديد. وإما يؤجل إلى 30 أيلول الجاري". 

ولفتت إلى أن " رهان السلطة السياسية، يرتكز على 1.135 مليار دولار التي ستصل إلى لبنان يوم غد، والتي من المتوقع استثمار جزء من هذه الأموال، لتمويل البطاقة التموينية، وتحسين قطاعات عدة مثل الكهرباء والصحة والمدارس". 

الدولار إلى الـ9000؟!

إلى ذلك، الآمال معلّقة على تشكيلة الحكومة الميقاتية وما يمكن أن "تَجهد" به في المفاوضات المنتظرة مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تضع سلة الإصلاحات المنتظرة منذ سنتين على السكة الصحيحة. إذ، ما يتم التوافق بين الحكومة صندوق النقد، ستبدأ الحياة الاقتصادي بالتعافي لبنان. ولكن، السؤال الأهم، ماذا لو رفع الدعم قبل انطلاق المفاوضات؟ هل ستشهد البلاد ارتفاعا جديدا بسعر الصرف؟ 

في هذا السياق، يشير مصدر مصرفي إلى أن " مسألة ارتفاع سعر الصرف مرتبطة بالمخططات السياسية والجهات المستفيدة من هذا الامر". 

واكد المصدر في حديثه لـ"الشفافية نيوز" أن " الرهان اليوم على عمل الحكومة الجديدة والإصلاحات التي ستُنفّذها والتي من شأنها أن تخفّض سعر الدولار إلى حدود 13 ألف ليرة في الأسابيع المقبلة". 

ولكن، لا شيء يضمن هذا الامر، وفق المصدر، خصوصا وأن "المصرف المركزي اتخذ قرار تحرير سعر المحروقات مع رفع الدعم، أي تصبح مسألة تأمين الدولارات من شأن الشركات المستوردة فقط. وهو ما يساهم بعودة ارتفاع سعر الصرف من جديد، ولكن بعد شهر أو شهرين وليس الأسابيع المقبلة كما يُحكى". 

ويشدد على أن " جديّة الحكومة ونجاحها في تنفيذ الإصلاحات سيساهم بحلحلة أزمة البلاد، بحيث سنشهد حينها على تعاف كبير، بقيمة الليرة اللبنانية، التي من شأنها أن تُحسن الدورة الاقتصادية". 

ولفت إلى أنه " مع بداية الإصلاحات، من المتوقع وبشكل كبير، أن تنطلق عملية تمويل البنك الدولي للدولة اللبنانية، لمساعدتها بالنهوض ماليا واقتصاديا واجتماعيا، ما يؤدي حينها إلى انخفاض سعر الصرف بحدود الـ9000 ليرة في نهاية العام الجاري". 

وكشف أنه " ما سيساهم أكثر بضبط الأمور ماليا واقتصاديا، هو طرح العراق بإعطاء لبنان مليون طن من زيت النفط، على أن تُسدد قيمتها بعد عام من موعد التسليم. وهو ما يسدّ ثلث حاجة لبنان من المحروقات من جهة، ويوفّر عبء كبير من الاستيراد".