لعل خبر تحويل مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي إلى مصرف لبنان وحساب وزارة المال فيه البالغة مليار و139 مليون دولار أميركي أمس كان التطور العملي الوحيد الحامل نفحة إيجابية ولو مع الشكوك الكبيرة التي تثار حول سبل واقعية انفاقها نظرا إلى الظروف الانهيارية التي تواجهها مالية الدولة فيما لا يمكن من الان الاستكانة إلى الرهانات الأخرى حتى على الحكومة التي ستنال مساء الاثنين المقبل ثقة مجلس النواب إيذانا بانطلاقتها السريعة. ذلك انه عشية جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة يوم الاثنين المقبل ومع اندفاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى توظيف عقد التدقيق الجنائي بين وزارة المال وشركة "الفاريز اند مارسال" ليطلق "وعد السنة الأخيرة من عهده بانها ستكون سنة الإصلاحات لم يجد اللبنانيون امامهم وفي مواجهة يومياتهم بعد سوى مزيدا من التفاقم المخيف في أزمات المحروقات ووعودا وتعهدات بالجملة اثقلت البيان الوزاري المنقح بنسخته الرسمية النهائية التي وزعت أمس على النواب مع الدعوة إلى جلسة الاثنين.

لقد بدت ازمة المحروقات أمس أفصح شهادة على الفشل والإخفاق التامين للسلطتين التنفيذية والمصرفية في تخليص اللبنانيين والمقيمين على ارض لبنان من أتون الذل والتعذيب الذي بات أسوأ صورة معممة عن عذابات الناس في طوابير لم تنفع معها بعد أي معالجات، ولا قدم او أخر فيها تحول "حزب الله" إلى المنافس العملاق للشركات المستوردة للمحروقات من خلال بدء إحضاره ملايين الليترات من المازوت والبنزين.

وبدا واضحا ان اعتماد خطوات متدرجة في رفع أسعار المحروقات من دون حسم نهائي لرفع الدعم ضمن خطة واستراتيجية كاملة لم ينفع اطلاقا في التخفيف من وطأة الازمة بل زادها استشراء وتفاقما.

وغداة اقرار حكومة "معا للانقاذ" بيانها الوزاري دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة عامة لمناقشته والتصويت على الثقة، في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الاونيسكو.