رأى وزير العدل السابق شارل رزق ان التصريحات الأولية لبعض الوزراء الجدد، لم تكن على مستوى آمال وطموحات اللبنانيين، حيث أتت هزلية، ودون مستوى الخبرات المطلوبة في زمن الانهيارات والسقوط العام، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى ان التدقيق بأسماء الوزراء وتاريخهم يكشف أن كلا منهم ينتمي الى مرجعية إما سياسية وإما زعماتية، لكن الاخطر منه هو ان البعض ينتمي الى أكثر من مرجعية محلية واقليمية، ما جعل من الثلث المعطل المرفوض وجوده اصلا، اضحوكة المرحلة، لأنه عندما يكون في الحكومة وزراء متعددو الانتماءات السياسية، يصبح هناك ثلث معطل لجهة سياسية، وثلثان معطلان لجهة سياسية ثانية، لكن وبالرغم من ان «الرسالة تقرأ من عنوانها»، يبقى ان نأمل خيرا «قد» نجده في أداء هذه الحكومة.

ولفت رزق الى ان البيانات الوزارية لا تقاس فقط بمضامينها، انما ايضا والاهم بقدرة الحكومات على تنفيذها، معتبرا بالتالي، ان السرعة القياسية وغير المسبوقة التي صيغ فيها البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي لا يعتد بها، وليست الدليل على حتمية خروج البلد من النفق، لأن العبرة بتنفيذ اعلان النوايا، فسواء كان البيان الوزاري قد أملي على الحكومة، ام انه أتى نتيجة توافق بين الفرقاء، يبقى الرهان على امكانية اجتياز الحكومة للمطبات السياسية والخلافية، بما يضمن تحقيق العزيمة وتنفيذ النوايا.

وعما اذا كان يرى أن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات النيابية كما جاء في البيان الوزاري، لفت رزق الى انه بمراجعة تاريخ الانتخابات في لبنان، يتبين انه قلما نتج عنها جديد في المعادلات النيابية، مؤكدا انه غير متفائل بحدوث تغيير كبير، ولا ينتظر بالتالي ان تفضي صناديق الاقتراع الى تكوين مشهدية جديدة في الندوة النيابية، وذلك لاعتباره ان النظام الانتخابي في لبنان صيغ على قاعدة تقاسم الزعامات الطائفية والحزبية للمقاعد النيابية، بدليل ان الكتل نفسها تتقاسم المجلس النيابي منذ سنوات، ألا وهي كتلة الثنائي الشيعي، والكتلة السنية بزعامة سعد الحريري، والكتلة المسيحية المنقسمة على بعضها، بين فئة متحالفة مع حزب الله، وأخرى معارضة له.

وختم رزق مؤكدا أنه لا يخاف على اتفاق الطائف بقدر ما يخاف على استمرار الكيان اللبناني في الحياة، خصوصا بعد ان اصبحت الدويلة هي الدولة، والدولة هي الدويلة.