دافعت أستراليا عن قرارها بالتخلي عن صفقة شراء غواصات بمليارات الدولارات من فرنسا، وإبرام اتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

ورفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاتهامات الموجهة إلى بلاده بالكذب، قائلا إن فرنسا كان ينبغي لها أن تكون مدركة أن بلاده مستعدة لإلغاء الاتفاق.

وحدثت الأزمة بسبب اتفاقية أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت لإلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا. 

وتقول فرنسا إن الاتفاقية أدت إلى "أزمة خطيرة" بين الدولتين الحليفين. 

وفي خطوة غير مسبوقة، استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا تعبيرا عن اعتراضها. 

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، يوم الأربعاء عن اتفاقية التحالف، التي ستحصل بموجبها كانبيرا على القدرات اللازمة لبناء ثماني غواصات نووية، فيما ينظر إليها على أنها محاولة لمواجهة نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأدت هذه الشراكة لإلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا وقعتها أستراليا عام 2016 مقابل أن تبني فرنسا 12 غواصة تقليدية، وتقول فرنسا إنها أخطرت بالاتفاقية الجديدة قبل ساعات فقط من الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع. 

وقال موريسون، في تصريحات يوم الأحد، إنه يتفهم سبب انزعاج فرنسا، لكنه كان واضحا دائما فيما يتعلق بموقف أستراليا، وقال إنه تصرف بما يخدم المصالح الوطنية للبلاد. 

وأصر على أن الحكومة الفرنسية "كان لديها كل الأسباب لتعلم أن لدينا مخاوف عميقة وخطيرة".  

ونفى المتحدث الفرنسي الادعاءات الأسترالية حول إلغاء الصفقة مع فرنسا. وقال "لم يكن هناك أي حديث عن فسخ للعقد مع أستراليا في الاجتماعات السابقة، خلافا للتوضيحات التي أعلنها لاحقا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون".  

وشدد على أن العقد المبرم بين فرنسا وأستراليا حول الغواصات يجب أن يحترم حتى النهاية، "وفي حالة إلغاء العقد يجب دفع تعويض لفرنسا". 

وأضاف "في نهاية المطاف، كان هذا قرارا يتعلق بما إذا كانت الغواصات التي يجري بناؤها، بتكلفة باهظة بالنسبة لدافع الضرائب الأسترالي، ستتمكن من القيام بعمل نحتاجه عندما يجري إطلاقها في الخدمة، وكان حكمنا الاستراتيجي القائم على أفضل ما يمكن من المشورة الاستخباراتية والدفاعية هو أنها لن تفعل ذلك".

جاءت تصريحات موريسون بعد حديث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، يوم السبت، الذي وصف فيه الاتفاقية الأمنية بأنها "كذب وازدواجية وازدراء وخرق كبير للثقة".

وتم إبلاغ فرنسا قبل ساعات فقط من الإعلان عن الاتفاقية الأمنية الجديدة، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

وقال لودريان إنه تم استدعاء السفراء "لإعادة تقييم الوضع". 

وأوضح أن "حقيقة أننا لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا نستدعي سفيرنا للتشاور، وهو عمل سياسي جاد، يُظهر حجم الأزمة القائمة حاليا بين بلدينا". 

لكنه قال إن فرنسا لم تر "حاجة" لاستدعاء سفيرها لدى بريطانيا، التي اتهمها بـ "الانتهازية المستمرة". 

وأضاف: "بريطانيا في هذا الأمر برمته تشبه إلى حد ما الطرف الدخيل". 

ومن المتوقع أن يجري الرئيس بايدن محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأيام المقبلة. 

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، يوم الأحد، إن محادثات هاتفية ستجرى بين ماكرون وبايدن، في الأيام المقبلة، لبحث الأزمة بين البلدين على خلفية الصفقة. 

وأكد أتال، في لقاء تليفزيوني، على أن فرنسا ستسعى للحصول على "توضيح" بشأن إلغاء أستراليا طلبية الغواصات الفرنسية كي تحصل على غواصات نووية أمريكية.

بريطانيا تبرر 

وبررت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس توقيع بريطانيا على اتفاقية أمنية مع أستراليا والولايات المتحدة، بأنها سوف تجعل بلادها أكثر أمانا ويمكن أن توفر مئات الوظائف الجديدة. 

وقالت ليز، التي تولت منصبها هذا الأسبوع، في مقال بصحيفة الصنداى تليغراف، إن الاتفاقية أظهرت استعداد بريطانيا لأن تكون "صلبة" في الدفاع عن مصالحها. 

وبموجب هذا التحالف، سوف تمنح أمريكا وبريطانيا لأستراليا التكنولوجيا اللازمة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى مشاركة القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى للعمل تحت الماء، وستكون أستراليا سابع دولة في العالم تشغل غواصات نووية. 

ووصف مستشار الأمن القومي البريطاني ستيفن لوفغروف الاتفاقية بأنها تُظهر "تحولات استراتيجية عميقة". 

وبالإضافة لفرنسا، انتقدت الصين الاتفاقية أيضا ووصفت الدول الثلاث باستمرار التفكير بنفس"عقلية الحرب الباردة".