وصلت الليرة التركية إلى أدنى سعر لها أمام الدولار بقيمة 13.47 متجاوزة أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي، عقب تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال فيها إنه "لن يتنازل عن تخفيض قيمة الفائدة".

وشوهدت طوابير الأتراك خارج مخازن الخبز ومحطات الوقود، فيما يصطف أيضا المزارعون المتخلفون عن سداد القروض، وتشهد إسطنبول أحيانا مظاهرات متفرقة في الشوارع.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "علامات الضائقة الاقتصادية في تركيا واضحة للغاية مع استمرار الليرة في انزلاقها المذهل".

ومرت الليرة التركية بأسوأ فتراتها، حيث نزلت قيمتها من نحو8.5 مقابل الدولار في أواخر أغسطس الماضي إلى أكثر من 13 ليرة للدولار في ثلاثة أشهر فقط.

واندلعت احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء تركيا ودعت أحزاب المعارضة الى سلسلة من التجمعات للمطالبة بتغيير الحكومة بعد أن انهارت الليرة بشكل حاد الأسبوع الماضي.

وفقدت العملة أكثر من 45 في المائة من قيمتها هذا العام، وما يقرب من 20 في المائة من قيمتها الأسبوع الماضي. ويربط خبراء الاقتصاد تدهور العملة بالتدخل المباشر للرئيس أردوغان في السياسة النقدية وتصميمه على خفض أسعار الفائدة.

وجاء الانهيار الأخير في العملة بعد أن ألقى أردوغان خطابا الأسبوع الماضي جدد فيه تصميمه على الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد مجددا معارضته لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى تصريحات للصحفيين على متن طائرته لدى عودته من زيارة لتركمانستان، الاثنين.

 وقال للصحافيين "لم أدافع أبدا عن رفع أسعار الفائدة ولا أدافع عنها الآن ولن أدافع عنها أبدا"، وأضاف "لن أتنازل أبدا عن هذه المسألة".

وأقال أردوغان ثلاثة من رؤساء البنوك المركزية لعدم توافقهم مع اعتقاده بأنه لا ينبغي رفع أسعار الفائدة.

وقد ناشد خبراء اقتصاديون ومسؤولون سابقون في البلاد الرئيس علنا تغيير مساره، حيث من غير المقبول نوعا ما أن لديه في الواقع سلطة على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي بدلا من أن يكون البنك مستقلا.

لكن أردوغان كان يعتقد منذ فترة طويلة أن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في التضخم، بدلا من خفضه.

"أسعار الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة، حجتي لم تتغير، ما زلت أدافع عنها، أؤمن بها".

ونقلت شبكة CNBC الإخبارية الأميركية عن محللين في كابيتال إيكونوميك التي تتخذ من لندن مقرا لها أن الليرة "تقع الآن في منطقة أزمة"، مضيفين أن "ارتفاع التضخم وتشديد الظروف المالية المحلية من المرجح ان يستنزفا انتعاش تركيا".