أعلنت وكالات الأنباء الحكومية في إيران، صباح الاثنين، إعدام مجيد رضا رهنورد أمام الملأ، واتهمته بقتل عضوين من الباسيج هما دانيال رضا زاده وحسين زينال زاده في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وفي الأيام القليلة الماضية، تداولت حسابات على مواقع التواصل مقربة من السلطة فيديو بعنوان "لحظة استشهاد حسين زينال زاده ودانيال رضا زاده". وفي الفيديو المنشور يظهر قتال واشتباك بالأيدي بين عدة أشخاص، ولم تتضح صورة أي من الأشخاص في الفيديو. إلا أن المحكمة حكمت على مجيد رضا رَهنَوَرد بالإعدام، مستشهدةً بهذا الفيديو واعترافاته، التي لا يعرف أحد في أي ظروف تم انتزاعها منه، لتتهمه بـ"الحرابة" بسبب سحبه سلاحاً أبيض (أي سكين) بقصد القتل.

على الملأ

وكتبت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية: "بعد استكمال الإجراءات القضائية أصدرت المحكمة حكمها النهائي بناء على الاعتراف الصريح للمتهم والمستندات الصحيحة في القضية، واستناداً إلى ذلك فقد دانت المحكمة المتهم، ليتم إعدامه بتهمة الحرابة على الملأ".

وصدر الحكم بعد إعادة نظره من قبل قضاة المحكمة العليا في إيران، وهي نفس الجهة التي صادقت على حكم الإعدام الصادر ضد محسن شكاري، رغم أنه لم يقتل أحداً، بل أغلق الشارع وسحب سلاحاً أبيض وجرح أحد عناصر الباسيج.

وأعلن القضاء الإيراني أن حكم الإعدام نُفذ بحق مجيد رضا رَهنَوَرد بعد "اجتياز كافة الإجراءات القانونية والشرعية"، وتم تنفيذه صباح الاثنين على الملأ، بحضور مجموعة من أهالي مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي.

وتقول وسائل إعلام مقربة من الحكومة إن مجيد رضا رَهنَوَرد اشتبك في 17 نوفمبر في شارع "الحر العاملي" مع قوات الأمن وطعن كلا من حسين زينال زاده ثم دانيال رضا زاده بسكين في الرقبة والكتف فقتلهما.

يذكر أن مجيد رضا رهنورد هو ثاني شخص يُشنق بتهمة "الحرابة" خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء إيران، وقبله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محسن شكاري.

وكان محسن شكاري أول ضحية لهذه الإعدامات، حيث اتهم بـ"الحرابة" وتم إعدامه بتهمة قطع الشارع وإصابة أحد أعضاء الباسيج بجروح. وأثار إعدام محسن شكاري ردود فعل منددة على المستوى الدولي.

واحتجاجا على أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين، أقامت الجالية الإيرانية في برلين وقفة احتجاجية، ورفعت لافتات وشعارات منددة بقمع النظام للمحتجين.

يذكر أنه منذ مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، والاحتجاجات تعم إيران.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.