مولت تدفقات مالية "غامضة" نصف فجوة الحساب الجاري في تركيا لعام 2022، وفقا لوكالة بلومبرغ التي قالت في تقرير، الاثنين، إن "الذهب وواردات الطاقة كانت أكبر محركات العجز العام الماضي" في تركيا.

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية منذ سنوات تسببت بتدهور سعر الليرة، ويتوقع أن تتفاقم الأزمة نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب الأجزاء الجنوبية من البلاد قبل 5 أيام وأوقع عشرات آلاف القتلى والجرحى وأحدث خسائر مادية تقدر بالمليارات.

وقالت بلومبرغ إن التدفقات غير المبررة بلغت "24.2 مليار دولار، مما ساعد على حدوث فجوة تمويل".

وسجلت تركيا أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية خلال عشر سنوات على الأقل بعد زيادة واردات الذهب وتكلفة الطاقة، لكن التدفقات "الغامضة" ساعدت بسد العجز.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت، الاثنين، أن الفجوة في الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، اتسعت إلى 48.8 مليار دولار للعام بأكمله، حيث تمثل واردات الذهب 20.4 مليار دولار.

وبلغ العجز في ديسمبر كانون الأول 5.9 مليار دولار وفقا للأرقام التي نشرها البنك المركزي والتي كانت أوسع قليلا مما توقعه الاقتصاديون.

ووصل صافي الأخطاء والسهو، أو مايعرف بـرأس المال غير المعروف المصدر، إلى 24.2 مليار دولار في العام.

وكان عنصر صافي الأخطاء والسهو مفيدا في تمويل العجز، حيث ارتفعت الأموال من مصادر غير معروفة إلى أعلى مستوى في البيانات التي تعود إلى عام 2006.

وساعدت التدفقات في حماية احتياطيات البنك المركزي خلال عام أنفق فيه ما يصل إلى 108 مليارات دولار على تدخلات سوق العملات الخلفية لدعم الليرة، وفقا لبلومبرغ إيكونوميكس.

وقال محافظ البنك المركزي التركي، ساهاب كافجي أوغلو، الشهر الماضي إن زيادة مشتريات الذهب في النصف الثاني من عام 2022 ساهمت في عجز الحساب الجاري، وإن تركيا كانت ستحقق فائضا إذا تم استبعاد واردات الطاقة والسبائك.

ويقدر الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس أن حوالي 40٪ من واردات تركيا من الذهب في العام الماضي كانت "مدفوعة على الأرجح بمشتريات البنك المركزي"، والباقي "يعكس مزيدا من فقدان الثقة في الليرة ومحدودية وصول الجمهور إلى الأصول الاستثمارية الأخرى ذات الاحتياطيات الحقيقية".