بعدما خلصت مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى دعوة النواب المسيحيين إلى “خلوة روحية وصوم وصلاة في بيت عنيا – حريصا”، لا شك في أنّ الثنائي الشيعي سيكون في الخامس من نيسان أول المهلّلين لتصوير الأزمة الرئاسية على أنها نتاج “أزمة مسيحية ومارونية”، والتعمية على حقيقة كونها ناتجة في واقع الأمر عن انقسام عمودي بين مشروعين متناقضين تنضوي تحت لواء كل منهما مكونات مسيحية وإسلامية، الأول مشروع ثورة 14 آذار وانتفاضة 17 تشرين السيادي – الإصلاحي، والثاني مشروع 8 آذار وتفاهم “مار مخايل” الذي هيمن على الدولة وامتهن تعطيل الاستحقاقات والتنكيل بالدستور وأوصل اللبنانيين إلى ما وصلوا إليه من قهر وفقر وذلّ وعزلة عربية ودولية تحت قبضة محور الممانعة.

ورغم ذلك، يواصل أركان 8 آذار سياسة الإنكار والإمعان في رهن مصالح لبنان على طاولة “قمار” رئاسية واقتصادية ومالية ومعيشية، ويستمرّ “الثنائي” في لعبة استنزاف الوقت والمغامرة بقطع حبال الإنقاذ العربية والدولية الممدودة لانتشال البلد من أزمته الطاحنة، عبر الإصرار على “ترئيس” سليمان فرنجية غصباً عن إرادة أكثرية لبنانية وخارجية رافضة لإعادة استنساخ عهود منظومة “الفساد والمحاور” في سدة رئاسة الجمهورية.

ونقلت أوساط مواكبة للحراك الرئاسي، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعامل مع قضية دعم ترشيح فرنجية باعتبارها قضية “حياة أو موت” لمحوره السياسي، ولا يتوانى عن الخوض في أي “مغامرة داخلية أو خارجية لتحقيق هدفه”، مشيرةً إلى أن بري على تواصل متواصل مع الفرنسيين للدفع باتجاه إيجاد “تسوية ما” تتيح إيصال مرشح “الثنائي الشيعي” إلى قصر بعبدا “بأي ثمن”، ويعمل توازياً على ربط كل مسار الإصلاح والإنقاذ في لبنان برضوخ أفرقاء الداخل ورعاة الخارج إلى “خيار فرنجية مهما طال الزمن”.

ولأنه يدرك أنّ انعكاسات الاتفاق السعودي – الإيراني على الساحة اللبنانية قد يطول انتظارها، كشفت الأوساط نفسها أنّ بري ينكبّ راهناً على إعادة تدعيم أجندة “تقطيع الوقت”، فهو من جهة استدعى النائب الأول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري لسؤاله: “كم نستطيع الصمود مالياً بعد؟”، ومن جهة أخرى يحضّر لتمرير “زيادة جديدة” في رواتب موظفي القطاع العام مع طرح مشروع ربط الرواتب بالدولار بعدما فشلت منصة “صيرفة” في لجم تسعيرة السوق السوداء، فتآكلت كل الزيادات بالليرة نتيجة الارتفاع اليومي المستمر في سعر صرف الدولار.

أما في المعلومات المتصلة بالمواقف الخارجية من الأزمة اللبنانية، فأفادت مصادر موثوق بها “نداء الوطن” أنّ باريس تعمل على تسويق طرح مثلّث الأضلاع يقوم على “تريو” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، نواف سلام لرئاسة الحكومة، وسمير عسّاف لحاكمية المصرف المركزي، كاشفةً في المقابل أن “اجتماع باريس التشاوري الأسبوع الفائت بيّن للفرنسيين أنّ المملكة العربية السعودية لا تزال على موقفها الرافض لدعم أي مشروع في لبنان لا يرتكز على أسس إصلاحية سواءً في المواصفات المطلوبة بالترشيحات الرئاسية أو بالبرامج الإنقاذية”، وكذلك الأمر بالنسبة للأميركيين الذين يبدون إصراراً على أهمية تقديم “البرنامج أولاً” في عملية الإصلاح قبل الحديث عن تزكية أي شخصيات مرشحة لرئاستي الجمهورية والحكومة في المرحلة المقبلة، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأنّ دعم لبنان يجب أن يكون مستنداً إلى “برنامج لا إلى أشخاص”، وتمويله للنهوض من أزمته “لن يكون إلا عبر خارطة طريق متفق عليها ومتوافقة مع برامج صندوق النقد الدولي”.