أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانا عاجلا للرد على وزير العدل اللبناني هنري خوري، حيث قال البيان:

تعليقا على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحفي يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة ‎لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية. 

وأضاف البيان: أي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في ‎مجلس الوزراء.

وتابع البيان : وفي السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة "في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة".

واستطرد البيان : إن ما استوقف الرئيس في المؤتمر الصحفي للوزير ، هو قوله بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا به، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه. 

واستكمل : إن رئيس الحكومة ، وإزاء إعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا، يعلن إرجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا اياه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته أكد ميقاتي أن موقف الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية. 

وأثار خوري جدلا واسعا تصريحاته الصحيفة التي أطلقها في مؤتمره الصحفي بشأن المحامين الفرنسيين حيث قال وزير العدل هنري خوري: قرار مجلس الوزراء بأن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين غير صحيح .. فنحن أرفقنا السير الذاتية ولا يوجد أي محام يهودي انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية.