افادت معلومات قضائية ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يميط اللثام عن الملف المالي وتداعياته، وهدر اموال المودعين، ويقدم مطالعة اتهامية، لم توفر احداً من فريق العهد الحاكم السابق في مصرف لبنان، والمؤسسات والهيئات المرتبط عملها به..

فقد اصدر عويدات مطالعةً تتعلّق بالتقرير الجنائي التمهيدي لشركة «الفاريز أند مارسل» في حسابات مصرف لبنان المركزي.

واحال عويدات المطالعة إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق في مصرف لبنان، لإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً.

وذكرت المعلومات أنّ القاضي عويدات، بصدد الادّعاء على الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة وكلّ من أظهره تقرير «ألفاريز أند مارسال»، حيال الجرائم والتّحويلات الماليّة.

وجاء في مطالعة عويدات، انه استناداً الى ما تضمنه التقرير التمهيدي، يتبين انها تشير الى احتمال اجراء تحقيقات اضافية من شأنها التأثير على النتائج، والتقرير تناول عدة دراسات شملت المواضيع التالية:

١- الإحتياطات بالعملات الأجنبية،

٢- التزوير في ميزانيات مصرف لبنان،

٣- الهندسات المالية،

٤- حساب العمولات

٥- حسابات حاكم مصرف لبنان،

٦- كلفة تشغيل مصرف لبنان،

٧- كلفة العلاوات والمكافآت والمساعدات المرضية،

٨- غياب مفوض الحكومة،

٩- كيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بين العام ٢٠١٠ لغاية العام ٢٠٢٠

أن التقرير التمهيدي لشركة الفاريز & مارسل خلص إلى إقتراح اجراءات فورية عدة بنتيجة ما التمسه من وضع شاذ في الإدارة وذلك للحؤول دون المخاطر التي قد تتفاقم من تصرف البنك المركزي غير السوي وتتعلق الإجراءات المقترحة تلك بالحوكمة وبالرقابة وبالتشريع وبالتدقيق المستقل وبإدارة حازمة للمخاطر وبغيرها من الإجراءات الضرورية. كما خلص التقرير التمهيدي إلى القول بوجوب إجراء تحقيقات إضافية في الأمور التالية:

أ- الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسة المالية مع بعض المؤسسات وتبيان الأساس العقلاني وراء معدلات القسائم وأسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية الممنوحة.

ب- تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الإستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية.

ت -المبررات والموافقات على مصروفات البنك المركزي.

وما أنه يستشف من تقرير الفاريز & مارسل ان أعضاء المجلس المركزي انصاعوا الأوامر واغراءات وحوافز الحاكم السابق ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم.

وبما أنه يستشف أيضاً من التقرير التمهيدي أن شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقة عن الوضع المالي وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي فيقتضي التحقيق مع كل الشركات التي تولت هذه المهمة توصلاً لمعرفة الحقيقة.

وبما أنه يستشف من التقرير أن لجنة الرقابة السابقة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية مما ساهم في خسارة أموال المودعين، فيقتضي التحقيق في تصرفاتهم توصلاً لمعرفة الحقيقة.

وبما أن التقرير سلط الضوء على وقائع وأفعال مختلفة تدخل ضمن صلاحيات عدة أجهزة قضائية ورقابية وتشريعية ومؤسسات مالية مشيراً إلى تقاعس الأجهزة الرقابية في عملها،

لذلك

نقرر وفي مرحلة أولى

احالة مطالعتنا الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وهيئة التحقيق الخاصة للتفضل بالإطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته وإتخاذ ما يرونه مناسباً.