حكومياً، ملفان بارزان، الأول الكلام الكثير الصادر عن الحكومة رئيساً ووزراء حول مخاطر الموجات الجديدة من النزوح السوري الى لبنان، وعن الأولوية لخطط تضمن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإزالة العراقيل التي تُعيق هذه العودة، لكن عملياً لا مبادرات حكومية جدية تترجمها اتصالات على مستوى ينسجم مع أهمية القضية بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية. 

أما الموضوع الثاني فهو الموضوع المالي حيث تزامن الإعلان عن اعتماد منصة بلومبيرغ بديلاً لمنصة صيرفة قطعاً للطريق على الاستنساب والمضاربة، بالتوازي مع مناقشة موازنة العام 2024، في ظل الواقع مرة جديدة بفقدان التوازن بين الواردات والنفقات، رغم تراجع النفقات الى أقل من 20% مما كانت عليه عام 2018، بينما عادت فاتورة الاستيراد إلى ما كانت عليه عام 2018، ما يفتح الباب للنقاش الجدّي حول كيفية استيفاء عائدات للدولة من فاتورة الاستيراد يفترض أن تكون كافية لتغطية النفقات، دون اللجوء مجدداً إلى الاعتماد على مصرف لبنان، سواء لضخ أوراق نقدية إلى الأسواق تتسبب بالتضخم والمزيد من انهيار سعر الليرة، أو بشراء الدولارات لحساب الدولة ونفقاتها من السوق ما ينتج عنه الشيء ذاته، أي زيادة الضغط على سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة، بما سوف يتكفل بإعادة تعديل الرواتب والأجور وتكرار الحلقة المفرغة ذاتها.