في الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها، جددت قيادة اليونيفيل الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حلّ سياسي ودبلوماسي. وقدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وذلك أثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701.

وأعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي.

وأعربت المنسقة الخاصة عن أسفها بشكل خاص لتأثير القتال على المدنيين، فقالت: «لقد ذكّرت المعنيين من جميع الأطراف بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، وتحديدًا الالتزام بحماية المدنيين.» وفي معرض إشارتها إلى أن التزامات رئيسية بموجب القرار 1701 لا تزال عالقة وتتطلب اتخاذ إجراءات من قبل كل الأطراف، قالت المنسقة الخاصة إنه من الضروري التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع.

وسلّطت المنسّقة الخاصة الضوء على أهمية وجود جيش لبناني قويّ وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل.