أكد وزير الخارجية، يوسف رجّي، أن رفع العقوبات عن سوريا سيُسهم في تعزيز اقتصاد دمشق ويُسرّع عملية إعادة إعمارها.

وفي مقابلة صحفية أوضح رجّي أن "هذه الخطوة ستساعد سوريا وتقودها نحو الأفضل"، لافتًا إلى أن "إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي، وبيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات".

فوائد اقتصادية وتأثير على التهريب

بحسب الوزير، فإن "رفع العقوبات عن سوريا سيجلب الازدهار للبلاد، وسيساعدها على النهوض الاقتصادي". وأشار إلى أن "تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان"، ما يُعد تطورًا إيجابيًا لكلا البلدين.

العلاقات اللبنانية-السورية: تاريخ وتطلعات جديدة

تطرق رجّي إلى تاريخ العلاقات بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أنها "لم تكن صحية منذ عقود"، حيث لم تعترف الأنظمة السورية المتعاقبة، وخاصة نظام الأسد، بلبنان كدولة مستقلة. وذكّر بأن "النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد أن تعود إلى سوريا". وأوضح أن "التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان".

لكن، وفي إشارة إلى التغيرات الحالية، قال الوزير: "الإدارة الجديدة في الشام تقول علنًا خلال اجتماعاتنا الثنائية إنها تعترف نهائيًا بدولة لبنان واستقلاله وتحترم سيادته ولن تتدخل في شؤونه الداخلية".

ترسيم الحدود وقضايا مُعلّقة

فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود، رأى رجّي أن هذه العملية "معقدة وتتطلب وقتًا"، مؤكدًا ضرورة تشكيل "لجنة تقنية مشتركة سورية-لبنانية للتعامل مع هذا الملف". وأضاف أن "مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية"، بالإضافة إلى ملفات أخرى مهمة مثل "عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا".