في ظل استمرار تجاهل الحقوق المعيشية لموظفي القطاع العام، تؤكد رابطة موظفي الدولة مجددًا على موقفها الثابت بضرورة الالتزام الكامل بالإضراب الذي سبق وأعلنت عنه في بياناتها السابقة، وذلك في سبيل الدفاع عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظف اللبناني، الذي بات ضحية انهيار الدولة وتخلّيها عن أبسط واجباتها.

وتدعو الرابطة كافة المديرين العامين ورؤساء الوحدات الإدارية إلى احترام حق الموظف في الإضراب، وتحذر من أي محاولة للضغط أو التهديد أو ممارسة أي شكل من أشكال الانتقام الوظيفي بحق الموظفين الملتزمين بالإضراب.

وفي هذا السياق، تشير الرابطة إلى الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مع معالي وزير العمل، حيث طغت على اللقاء أجواء سلبية عكست موقفًا متصلّبًا من قبل الوزير، الذي رفض حتى مناقشة أي تصحيح للأجور، متناسيًا أنّه المعني الأول بمؤشر غلاء المعيشة وبصون الأمن الاجتماعي للطبقة العاملة. ومن هنا، تذكّر الرابطة بأنّ الحقوق الاجتماعية لا يجوز أن تُضرب من “بيت أبيها”، ولا أن يُدار الظهر لمطالب عادلة من العاملين في الإدارة العامة، الذين يشكّلون العمود الفقري لأي نهوض اقتصادي أو إداري.

وترى الرابطة أنه لا يمكن القبول بسياسة تجاهل الموظفين وحرمانهم من الحد الأدنى من الإنصاف، في مقابل تفصيل رواتب خيالية وتقديم حوافز باهظة لهيئات ناظمة جديدة، تأتي كتمهيد لبيع ما تبقّى من القطاعات الإنتاجية العامة، بدل أن تكون هذه المؤسسات أداة للتنظيم والمحاسبة والمصلحة العامة.

كما تجدد الرابطة مطالبتها السلطة السياسية بالذهاب فورًا إلى إجراءات جديّة لمكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي والجمركي، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، بدلًا من التنقيب في جيوب الموظفين والمتقاعدين عن “فلس الأرملة”، ومحاولة تحميلهم أعباء الأزمة التي لم يكونوا يومًا سببًا فيها.

أمام هذا الواقع المرير، تعلن رابطة موظفي الدولة أنها تتجه نحو تصعيد تحركاتها خلال الأيام المقبلة، وتدعو جميع الموظفين والمتضامنين إلى التهيؤ للمشاركة في تحركات موحدة تُعلن في حينها، رفضًا للظلم اللاحق بهم، وللدفاع عن كرامة الإدارة العامة ودورها.

الحقوق لا تُوهب… والكرامة لا تُجزّأ.

رابطة موظفي الدولة