أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن عودته من الإجازة إلى لبنان لا علاقة لها بملف التشكيلات القضائية، موضحًا أن الخطوة جاءت لمعالجة مشاكل عاجلة تتعلق بمبنى السجل التجاري في بعبدا، وللمشاركة في نقاشات نيابية حول استقلالية السلطة القضائية.

نفى وزير العدل اللبناني عادل نصار أن تكون عودته إلى لبنان مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد الإنجاز لدى مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح نصار، في بيان، أنه قطع إجازته وعاد إلى بيروت لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا بعد تداول معلومات عن وجود خطر انهياره، مؤكدًا حرصه على متابعة أوضاع الموظفين والمواطنين. وأشار إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأضاف نصار أنه ارتأى العودة أيضًا للمشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية لمواكبة البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظرًا لأهمية الملف ودقة المرحلة الراهنة، وللمساهمة في النقاشات الجارية.

وجدد وزير العدل نفيه لأي علاقة بين عودته وبين ملف التشكيلات القضائية، موضحًا أن التشكيلات "لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى".