فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا رسميًا عقب كشف معطيات تشير إلى وجود مخطط لاغتيال المحامي الفرنسي أوليفييه باردو، المكلّف بالدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بحسب ما أفاد به مكتب الادعاء العام في باريس، يوم الإثنين.

وتعود القضية إلى 16 تموز الجاري، عندما توجّه رودي تيرانوفا، البالغ من العمر 47 عامًا وصاحب سجلّ جنائي، إلى مكتب باردو في باريس. وقدّم نفسه بهويته الحقيقية طالبًا لقاءً شخصيًا مع المحامي، وهو ما قبله باردو بدافع الفضول لمعرفة خلفية الطلب. وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضًا محاميان آخران، أفاد تيرانوفا أنّه تلقى تعليمات لتنفيذ عملية اغتيال بحق باردو من قبل "لبنانيين من حزب الله"، وذلك خلال وجوده في السنغال. ووفقًا لتيرانوفا، فإنّ سبب هذا المخطط يعود إلى تمثيل باردو لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف دولية بحقه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأوضح تيرانوفا خلال الاجتماع أنه رفض تنفيذ العملية، وجاء لتحذير باردو من أن جهات أخرى قد تُكلّف بتنفيذ المهمة، مؤكدًا أنه لا يحمل أي دوافع شخصية ضده. وقد استغرقت المقابلة نحو نصف ساعة، ولم يظهر خلالها أي سلوك عدائي من قبل تيرانوفا. وبناءً على توصية زملائه ونقيب المحامين في باريس، قرر باردو إبلاغ الشرطة بالحادثة.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن النيابة العامة في باريس تحرّكت على الفور وفتحت تحقيقًا أوليًا، كما تمّ تفعيل المصلحة العامة للأمن الداخلي لمتابعة القضية. وعلى الرغم من التحفّظ الأولي تجاه صدقية أقوال تيرانوفا، إلا أن التحقيق أُحيل لاحقًا إلى قاضي تحقيق ووُضع تحت إشراف وحدة مكافحة الإرهاب، نظرًا لتوفر معطيات تُعزّز صدقية التهديد.

فقد أفاد المحققون أن تيرانوفا لم يطلب أي مقابل مادي مقابل المعلومات التي كشفها، مما يستبعد فرضية السعي إلى الابتزاز أو الخداع. كما أن لتيرانوفا سجلًا إجراميًا معقّدًا، إذ سبق أن أُدين عام 2004 بعد قضائه 14 عامًا في السجن بسبب نشاطات إجرامية واعتناقه لاحقًا للفكر الإسلامي المتطرّف، بالإضافة إلى الاشتباه به سابقًا في محاولة اغتيال محامٍ آخر هو كريم أُشوي عام 2007، وهي تهمة بُرّئ منها لاحقًا، كما عُرف لاحقًا بكونه مخبرًا للشرطة.

وأشارت جهات التحقيق إلى أن هذا المخطط يُشبه ملفات أخرى تعاملت معها وحدة مكافحة الإرهاب، حيث يُستخدم أصحاب السوابق كـ"وكلاء تنفيذ" لعمليات اغتيال تستهدف شخصيات يهودية أو إسرائيلية على الأراضي الفرنسية، وفي معظم تلك الملفات كانت الجهات الممولة مرتبطة بإيران، إلا أن اللافت في هذه القضية هو ورود اسم حزب الله بشكل مباشر.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، قال باردو: "أنا هادئ، فهذا من مخاطر المهنة عندما تدافع عن قضايا أثارت جدلًا في فرنسا"، مضيفًا: "أنا واثق بأن القضاء الفرنسي سيُظهر ما إذا كانت هذه تهديدات حقيقية أم مجرد أوهام". وأشاد باردو بفعالية وسرعة تجاوب النيابة العامة والشرطة الفرنسية في التعاطي مع الحادثة، وعبّر عن امتنانه لرئيس نقابة المحامين على دعمه، لافتًا إلى أنّه سبق أن تلقى تهديدات بسبب طبيعة الملفات التي يتولاها، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها تهديدًا واضحًا بمحاولة اغتيال.