أقدمت السلطات الكويتية على إدراج حزبالله في لبنان ومؤسسة "القرض الحسن" التابعة له ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المحظورة. وعلى الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئًا من حيث التوقيت، إلا أنه يعكس تحوّلاً نوعياً في الموقف الكويتي، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعامل الخليجي والكويتي تحديداً مع الحزب، في ظل تطورات إقليمية متسارعة وتصاعد الضغوط الدولية على شبكات النفوذ الإيراني.

من حيث المضمون، يأتي القرار الكويتي، بحسب "النهار" متماهياً مع الخط العام للسياسات الخليجية، ولا سيما السعودية والإمارات، اللتين صنّفتا حزبالله كمنظمة إرهابية منذ سنوات وقطعتا كل أشكال الدعم المباشر وغير المباشر عنه، سواء مالياً أو عبر مؤسساته المختلفة. لكن ما يميز الموقف الكويتي هذه المرة، هو خروجه من موقع الحذر التقليدي، إلى موقع المواجهة الصريحة، ما يشير إلى تبدّل في النهج تجاه النفوذ الإيراني وأذرعه في لبنان.

اللافت في القرار أنه لا يقتصر على الحزب ككيان سياسي وعسكري، بل يتعداه ليشمل مؤسسة القرض الحسن، الذراع المالية غير الرسمية لحزبالله، والتي كانت ولا تزال محوراً أساسياً في عمليات التمويل والتبرعات. إدراج المؤسسة في قوائم الحظر يعني تشديد الرقابة على التحويلات المالية التي يُشتبه بارتباطها بها، سواء كانت من أفراد أو جمعيات أو شركات لبنانية تنشط في السوق الكويتية أو في أوساط الجاليات اللبنانية في الخليج.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكّل بداية لموجة جديدة من الإجراءات الخليجية المشددة تجاه حزبالله، وقد تتبعها خطوات مماثلة من دول أخرى، خصوصاً إذا استمر التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية للبنان، أو عاد الحزب لتفعيل أدواره الإقليمية بما يهدد أمن الخليج.

ويحمل قرار الكويت أكثر من رسالة:

أولاً، هو بمثابة تحذير واضح للسلطات اللبنانية من مغبة الاستمرار في التغطية السياسية والعسكرية لحزبالله، دون ضبط نشاطاته الخارجية.

ثانيًا، يُمارس ضغطاً مباشراً على القوى اللبنانية المتحالفة مع حزبالله، لدفعها إلى إعادة النظر في مواقفها.

ثالثًا، يشكل إنذاراً واضحاً للجاليات اللبنانية، وخصوصًا في الكويت ودول الخليج، بأن أي ارتباط بالحزب، مالياً أو تنظيمياً، قد تكون له تبعات قانونية.

في المقابل، تبدي بعض الأوساط قلقاً من أن تؤثر هذه الإجراءات على اللبنانيين العاملين في دول الخليج، وقد يكون هذا بحد ذاته أداة ضغط تُستخدم لدفع الداخل اللبناني نحو موقف حاسم من حزبالله، وسلاحه، وخياراته الإقليمية.

تحول إقليمي... ونفاد صبر

بصورة عامة، يُفهم القرار الكويتي في سياق أوسع من التحولات الدولية والعربية الهادفة إلى تقليص نفوذ الأذرع الإيرانية في المنطقة. وما كان يُعتبر سابقاً موضوعاً حساساً في السياسة الكويتية، بات اليوم جزءاً من توجه واضح لا لبس فيه: لا تسامح مع سياسات "حزب الله"، ولا قبول بأن يتحول لبنان إلى ساحة صراع بالوكالة في صراع إقليمي محتدم.