اليوم يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعلى طاولة البحث بند واحد هو ما عُرف باسم مبادرة ترامب لإنهاء حرب غزة، والمبادرة التي تفرض على المقاومة قبول سقوف منخفضة وتحقق لكيان الاحتلال الكثير من المكاسب تثير تحفظات نتنياهو وحلفائه، وفي مقدّمتها أنها توقف الحرب ما يجعل الرهان على إبعاد المقاومة ونزع سلاحها ضعيفاً، طالما أن الحرب سوف تقف والمقاومة تتمتع بقوتها الشعبية والعسكرية، كذلك فإن نتنياهو وحلفاءه يعتبرون أن مجرد إشراك السلطة الفلسطينية ولو جزئياً ولاحقاً يمثل تراجعاً سياسياً عن خطاب يرفض أي دور للسلطة، ويخشى أن يؤدي التسليم بدور للسلطة في غزة إلى إنعاشها سياسياً في الضفة الغربية، خصوصاً أن هذا الدور يترافق مع إشارة إلى قيام دولة فلسطينية لا يستطيع نتنياهو قبولها تحت طائلة انهيار حكومته، وبالرغم من أن الإشارة لفكرة الدولة الفلسطينية لا يرتبط بجدول زمني ولا بخريطة جغرافيّة، فإن مجرد ذكرها يعاكس قانون الكنيست الذي تبنّاه نتنياهو وحلفاؤه والذي يعتبر أن الدعوة لقيام دولة فلسطينيّة تهديد وجودي لـ»إسرائيل».

بين تفاؤل ترامب بالحصول على موافقة نتنياهو على الخطة، وخشية العرب والفلسطينيين من تراجع ترامب عن بعض البنود التي يكفي التخلّي عنها لإفراغ الخطة من مضمونها، أو بالحد الأدنى تأجيل البتّ بالخطة تحت شعار حاجة نتنياهو للتشاور مع حلفائه، يسود الغموض وتتعدّد التوقعات، بالرغم من قناعة الجميع أن الأمر يتوقف على إصرار ترامب لاستحالة تمرد نتنياهو على أي طلب أميركي إذا أصر الرئيس الأميركي الذي يمثل اليوم السند الوحيد مالياً وتسليحياً وسياسياً لحكومة نتنياهو، بينما يتسبّب دعم نتنياهو بخسارة ترامب والحزب الجمهوري التأييد الشعبي في بيئة مساندة تقليدياً، عشية بدء سنة انتخابية حساسة.