قالت نقابة المهندسين في بيان:” حرصًا على الوقت الثمين للمهندسين وللمواطنين، وحرصًا على اعتماد الشفافية والدقّة في التعاطي مع الملفات ذات الطابع العام، نوضح ما يلي: إنّ ملف تراخيص مشاريع الطاقة الشمسية لا يزال في الوقت الراهن خارج نطاق صلاحيات النقابة التنفيذية، وذلك بعد أن قامت وزارة الطاقة والمياه منذ أكثر من ستة أشهر بإلغاء الآلية السابقة المعتمدة لإصدار التراخيص والموافقات، من دون أن تُقرّ بعد آلية جديدة بديلة تنظّم هذا المسار.

وفي هذا السياق، تمّ تشكيل لجنة مشتركة ضمّت كلًّا من نقابة المهندسين، والمديرية العامة للتنظيم المدني، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل، بهدف إعداد آلية جديدة موحّدة تُنظّم إجراءات منح الموافقات لمشاريع الطاقة الشمسية، على أن تُعتمد رسميًا من قبل مجلس الوزراء. ورغم التوافق المبدئي على مضمون هذه الآلية منذ أكثر من شهرين، إلا أنها لم تُقرّ بعد في مجلس الوزراء، مما يجعلها غير نافذة قانونًا حتى تاريخه. وعليه، لا تتوافر حاليًا أي وسيلة قانونية أو إجرائية تخوّل النقابة إصدار موافقات أو تسجيل معاملات تتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية”.

اضافتا:”بناءً عليه، يبقى تنفيذ هذه المعاملات معلّقًا إلى حين صدور الآلية الجديدة رسميًا عن وزارة الطاقة والمياه أو بقرار من مجلس الوزراء”.

وأكدتا “التزامهما تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، واستعدادهما الكامل لتفعيل دورهما فور إقرار الآلية الجديدة، بما يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي بطريقة علمية، شفافة، ومستدامة، تخدم مصلحة المهندسين والمواطنين على حدّ سواء”.