أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين، في بيان، انه “بتاريخ 29/1/2026، وبناء ً لدعوة مجلس النقابة لأحد أعضاء النقابة المدعو ج.ش للإستماع إلى إفادته بالمخالفات المهنيّة المنسوبة إليه، وعند توجه النقيب وأعضاء مجلس النقابة إلى الغرفة المخصصة لإجتماعات المجلس فوجئوا بوجود عنصرين مسلحين داخل حرم النقابة أمام غرفة الإجتماعات أحدهما يرتدي بزة أمن الدولة ويحمل سلاحا ً رشاشا ًوالثاني مدني يحمل مسدسا ً ظاهرا ًعلى وسطه.

وبسؤالهما عن سبب دخولهما حرم النقابة صرحا بأنهما من أمن الدولة وهم مواكبة لحماية ًج.ش، فطلب النقيب منهما مغادرة حرم النقابة، فرفضا ذلك، وتدخل ج.ش وصرّح بأنّه من أمن الدولة، وتبيّن بعد إبرازه بطاقة أمن الدولة أنّه مستشار في أمن الدولة وليس من عديدها، بالرغم من أنّه وفي مطلق الأحوال لا يحق لأي جهاز أمني الدخول إلى حرم النقابة بسلاحه.عندها تمّ التواصل مع مديرية أمن الدولة مشكورة، حيث خرج بعدها العنصرين من حرم النقابة.

وبعدها أفدنا من المسؤول في مديرية أمن الدولة بأنه تمّ سحب العنصرين وأن أمن الدولة لا يتدخل بالشؤون النقابيّة. وبعد خروج العنصرين من حرم النقابة، بدأ مجلس النقابة جلسته بالإستماع إلى إفادة ج.ش بالمخالفات المنسوبة إليه وفقا ً للأصول المرعية الإجراء”.

أضاف البيان: “إنّ مجلس النقابة، إذ يعتبر أنّ هذه الحادثة سابقة خطيرة تمس بشرف وكرامة النقابة وأمن وسلامة العاملين فيها، فهو يهيب بسعادة المدير العام لأمن الدولة سعادة اللواء الركن إدكار لوندس الذي يكّن له كل الإحترام والتقدير بأن يضع الأمور في نصابها بعد أن توجه المجلس إليه بكتاب يشرح حيثيات الحادثة. وإنّ المجلس ترك جلساته مفتوحة بإنتظار ما ستؤول إليه نتائج الإجراءات التي سيتمّ إتخاذها من قبل سعادته، مع حفظ حق النقابة بوضع هذا الملف بعهدة فخامة رئيس الجمهورية الأمين المؤتمن على حماية الدستور والقوانين ومنها قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 364/94، وحقها باللجوء إلى القضاء المختصّ”.