أبدى النائب مارك ضو استغرابه من موقف قيادة الجيش، معتبرًا في بيان أنّه "كان من المنتظر منها تأكيد الالتزام الواضح بقرارات الحكومة اللبنانية، والإشارة الصريحة إلى أنّ الجناح العسكري لحزب الله بات خارجًا عن القانون وفق هذه القرارات"، مشددًا على أنّ "تنفيذ قرارات السلطة السياسية هو جوهر مهمة المؤسسة العسكرية".

وأشار ضو إلى أنّ "الحرص على الوحدة الوطنية هو مسؤولية مشتركة تقودها المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها رئيس الجمهورية والحكومة"، معربًا عن أمله في أن "يتركّز جهد قيادة الجيش على تنفيذ المهام الموكلة إليها، بدل الدخول في مقاربات أو تفسيرات تتجاوز هذا الدور".

وأضاف: "الجميع يدرك أنّ الحل المطروح هو حل سياسي – عسكري وفق الرؤية التي يحددها رئيس الجمهورية والحكومة"، لافتًا إلى أنّ "دور الجيش الطبيعي في هذا الإطار هو تنفيذ الشق العسكري من هذه الرؤية، لا الدخول في صياغة الاستراتيجية السياسية".

وختم ضو بالتأكيد أنّ "المؤسسة العسكرية تبقى ركيزة أساسية للدولة، ومن هنا يأتي الاستغراب من أي موقف قد يبدو وكأنه يبتعد عن هذا الدور الواضح، أي تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية والحكومة ضمن الأطر الدستورية، دون الدخول في تحليل سياسي".