تصاعدت التحركات السياسية والقانونية التي تقودها الجبهة السيادية من أجل لبنان، في اتجاه تقديم شكوى جزائية ضد الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، بعد لقاءات عقدها وفد منها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وسط معلومات عن توجه لتوسيع الدعاوى لتشمل قيادات أخرى في الحزب.

أفادت مصادر مطلعة بأن مسألة إصدار مذكرة توقيف بحق الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم لم تعد مجرد طرح إعلامي، وذلك بعد تصعيد التحركات التي قامت بها الجبهة السيادية من أجل لبنان.

وفي هذا السياق، عقد وفد من الجبهة لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، ومع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.

وكشف أحد أعضاء الوفد المشارك في اللقاءين أن الأجواء باتت أقرب إلى الشروع في تحريك شكوى جزائية ضد قاسم. كما علمت القناة أن لجنة المتابعة في الجبهة السيادية تعتزم عقد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري على المستويين الوزاري والقضائي، بهدف تفعيل الشكوى.

وأشار المصدر إلى أن لجنة المتابعة لا تنوي الاكتفاء بتقديم شكوى ضد قاسم فقط، بل تدرس أيضاً إمكان مقاضاة معظم قادة التنظيم المسلح، عبر التقدم بسلسلة شكاوى جزائية ضد عدد من الأسماء والشخصيات التي تعتبر من القياديين في صفوف «حزب الله».

كما لفت إلى أن الأجواء لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باتت أقرب إلى تبني مسار مقاضاة كل من يخالف قرارات الحكومة، في ما يتعلق بمسألة انتشار السلاح وفلتانه، ولا سيما بعد ما وصفه المصدر بانتفاء صفة المقاومة عن التنظيم المسلح.