عقب إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة 21 لبنانيًا و5 كيانات تابعة لـ”حزب الله” على لوائح الإرهاب، بدأت دول خليجية وعربية أيضًا بتكثيف إجراءات التدقيق المالي والأمني بحق عدد من اللبنانيين الشيعة المقيمين على أراضيها.

وتشمل الإجراءات التدقيق في مصادر الأموال والتحويلات والأنشطة التجارية، إضافة إلى مراجعة الإقامات والتعاملات المصرفية.