في خطوة تستهدف دعم الصناعة اللبنانية، وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم لإلغاء زيادة الرسوم على مستوردات صناعية محددة، وإعادتها إلى النسب المعتمدة في تعريفة الرسوم الجمركية، على أن تقتصر الاستفادة على المستوردين الذين يثبتون صفتهم الصناعية وفق الشروط القانونية.

وقّع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يقضي بإلغاء زيادة الرسوم على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين (322) و(522)، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وخفض كلفة الإنتاج.

وبموجب مشروع المرسوم، تعود هذه المستوردات إلى الخضوع للنسب المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 5/1/2026.

ويستفيد من هذا الإجراء المستوردون الذين يثبتون صفتهم الصناعية، وفق الشروط المحددة في الشروحات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية، بما يضمن وصول الدعم مباشرة إلى المصانع اللبنانية وحصر الاستفادة منه بالمستحقين.

ويأتي مشروع المرسوم انسجاماً مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين من خلال تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس في نهاية المطاف على خفض الأسعار للمستهلك اللبناني، وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.

ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة ودعم القطاعات المنتجة، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.